ریشه مشکلات خصوصی سازی در گیلان چیست؟

رشت- تعطیلی شرکت‌های بزرگ تولیدی و بیکاری هزاران کارگران از دو دهه گذشته یکی از مشکلات بزرگ به دنبال خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در گیلان بوده است.

قدس آنلاین-گروه استان ها:  اکنون شرکت‌های پوشش، الکتریک گیلان، فرش گیلان، نیکنوش، جوراب گیلان، کنف کار، ایران کنف، پیله ابریشم شمال، چینی گیلان، کفش گنجه، آلومینیوم خزر، کاشی گیلان و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. تعطیل شده‌اند. شرکت‌های خاور، فومنات، ایران برک، ایران پوپلین و صنایع چوب اسالم نیز در حالت نیمه تعطیل قرار دارند.

واگذاری به افراد غیرمتخصص

علی صادقی یک از فعالان حوزه صنعت در این رابطه به قدس آنلاین می‌گوید: خصوصی‌سازی در این استان بدون نظارت و بدون بررسی اهلیت افراد برای چرخاندن صنایع انجام پذیرفته است .

وی بیان می‌کند: به‌طور مثال شرکت رشت الکتریک را به چهار خانم فروخته شد که هیچ سررشته‌ای از کار صنعتی نداشتند و gbh نتیجه‌اش همین شد که کارخانه‌ای با قدمت ۵۰ سال سابقه به تعطیلی کامل برسد.

در کشور ما به‌جای اینکه کارخانه‌ها به آدم‌های متخصص واگذار شود در اصل به مزایده می‌گذارند و لذا اهمیتی ندارد که چه شخصی با چه مدیریتی عهده‌دار صنعت می شود

وی اظهار می‌کند: متأسفانه کارخانه با ۱۲ هکتار وسعت به قیمت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فروخته شد و مدت زیادی نگذشته بود که خریداران علی‌رغم اینکه طبق ماده ۸ قرارداد فروش، به‌هیچ‌عنوان اجازه تعطیلی شرکت را نداشتند و مکلف بودند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند اما در عمل با فروش تجهیزات و ماشین‌آلات، علاوه بر اینکه بیکاری کارگران را آغاز کردند بلکه کارخانه را نیز به تعطیلی کشاندند.

وی ادامه می دهد: در کشور ما به‌جای اینکه کارخانه‌ها را به آدم‌های متخصص واگذار کنند در اصل به مزایده می‌گذارند و لذا هیچ اهمیتی ندارد که چه شخصی با چه مدیریت و یا تخصصی می‌خواهد عهده‌دار این صنعت شود و لذا نتیجه‌اش همین می‌شود که این کارخانه‌ها درنهایت تعطیل و سرمایه آن‌ها تبدیل به ویلا در مناطق شمالی تهران می‌شود.

صادقی معتقد است فساد، فرایند خصوصی‌سازی را به روشی برای توزیع و اعطای امتیاز تبدیل خواهد کرد  و انحصارهای خصوصی جایگزین انحصارهای دولتی می‌شود که تبعاتی جبران‌ناپذیر به همراه خواهد داشت.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به حمایت‌هایی که باید از بنگاه‌های واگذارشده صورت گیرد تأکید می‌کند: به‌طورکلی برای موفقیت خصوصی‌سازی در کشور باید ۵ شرط را مدنظر قرار دارد و آن‌ها را رعایت کرد.

وی در تشریح این ۵ شرط می‌افزاید: برنامه توانمندسازی بنگاه‌ها، تهیه نقشه راه توسعه فعالیت، احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان ازنظر حرفه‌ای و عملکردی، اعمال نظارت‌های دقیق بعد از واگذاری از سوی دولت و مشروط بودن واگذاری به تحقق شروط افزایش تولید، ارتقا کیفیت و عدم تعدیل نیرو، مؤلفه‌هایی هستند که برای موفقیت خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی باید مدنظر تصمیم گیران این حوزه قرار بگیرد

بیکاری ۲۵ هزار کارگر

در این رابطه «حسن ایزدی» دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان بابیان اینکه روند خصوصی‌سازی تاکنون افزون بر ۲۵ هزار کارگر را از کار بیکار کرده است اظهار می‌کند: از زمان شروع اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در طول ۱۵ سال گذشته ۴۴ واحد بزرگ استان تعطیل شدند و این یعنی بیکاری ۳۰ هزار نیروی کار!

ایزدی اظهار می‌کند: تعدادی از کارخانه‌های استان که زیرپوشش سازمان‌های دولتی بودند به بخش خصوصی واگذار شدند و متأسفانه پس از واگذاری شماری از این کارخانه‌ها تعطیل و حدود ۲۵ هزار کارگر بیکار شدند و فقط بعضی از واحدها با حداقل کارگر مشغول فعالیت هستند که البته کارگران آن‌ها نیز چند ماه از حقوقشان را طلب دارند.

چرخه معکوس

نماینده مردم رشت مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه اعتقاد دارد: هدف اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی است که در گیلان چرخه‌ای برعکس در حال اجراست.

جبار کوچکی نژاد می‌گوید: پرواضح است که حال‌وروز بخش تولید خوب نیست و اصطلاحاً دخل‌وخرج باهم نمی‌خواند اما در اختیار قرار گرفتن بخش خصوصی توسط بانک‌های دولتی آن‌هم به علت بدهی بانکی دقیقاً چرخه معکوس خصوصی‌سازی است.

وی اظهار می‌کند: در حال حاضر سهام ۷ شرکت در استان گیلان در اختیار بانک ملی قرار دارد که بخشی از آن به دلیل بدهی‌های بانکی به تملک این بانک درآمدهاست.

وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید: این اصل بر کاهش فعالیت دولت در اقتصاد دلالت دارد و نشانگر این است که برای گذر از اقتصاد دولتی چاره‌ای جز خصوصی‌سازی نیست.

وی می‌افزاید: اما چرخه معیوب بخش خصوصی قدرتمند را به بهانه بدهی بانکی دوباره به زیر چتر دولت می‌برد مانند آنچه که بر سر ایران پوپلین آمد که کارخانه به علت بدهی بانکی مصادره شد!

وی یادآور می‌شود: در اقتصاد توسعه‌یافته، معمولاً بدهی بانکی منجر به مصادره کارخانه از بخش خصوصی نمی‌شود، یا مزایده‌ای برگزار و سرمایه‌گذار جدیدی برای کارخانه تولیدی پیدا می‌شود و یا بانک با توجه به تولیدی بودن کارخانه، نهایت تسامح و تساهل را در تعامل با مالکان خصوصی در پیش می‌گیرد.

وی تأکید می‌کند: در چنین اقتصادی، خلعید از بخش خصوصی و واگذاری به بخش دولتی، آخرین تیر در ترکش است اما در کشور ما قضیه برعکس و به‌تبع آن در گیلان، چرخه معکوس است.

 

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: گیلان خصوصی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۲۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

کد خبر 6096101 حبیب احسنی پور